بين الهامش والتباشير - من يَهٌنْ يسَهلِ الهوانٌ عليه .. ما لجرحٌٍ بميّت إيلامٌ - Thu, 2008-03-27 01:40 By meriat
نناشدكم التدخل حماية لنا ومستقبل أبنائنا نحن عمال شركة المصابيح المملوكه للسيد / رامي لكح رجل الاعمال الهارب بتاريخ 1/8/2001 قام صاحب العمل السيد رامي ريمون ميشيل وشهرته " رامي لكح " باصدار قرار باطل باغلاق المنشأه وتسريح العاملين وفصلهم تعسفيا . ومع اصرار العاملين علي الاستمرار بالاحتجاج والتظاهر وتدخل وزارة القوي العامله واتحاد العمال .. تم تسوية الأمر واستمر العمال في عملهم و استمر العمل ودارت عجلة الانتاج من خلال اداره ذاتيه من العاملين بالشركه ونجح العمال في وقت قصير في اعادة الأمور الي وضعها الصحيح وانتظمت الرواتب والعلاوات في ظل رواج عملية التسويق وجودة الانتاج .ولما شعر رامي لكح في مكمنه بنجاح الشركه بدأ في وضع الخطط لإعادة السيطره عليها و محاولة غلقها مرة أخري بأن ارسل أحد معاونيه ليكون عضومنتدب للشركه وهو رجل الاعمال نادر الجيار ..وبدأت المؤامره من جديد بإصدار قرار شاذ وباطل ومخالف للقانون والواقع من السيد وزير الماليه .. بالاعتداد بقرار الغلق الباطل الصادر في 2001 .. وهو مايعني الغاء تأمينات العمال عن الفتره السابقه ووقف صرف معاشات المستحقين ,أي إعدام المصنع وانهاء وجوده تماما .. وتشريد العمال وشطب مدة التأمينات من عام 2001 وحتي الآن .وبالفعل تم شطب العمال من علي شبكة التأمينات الاجتماعيه عن المده من 2001 وحتي الآن!!! فأقام العمال الطعن رقم 8125 لسنة 61 ق .أمام مجلس الدوله وفي الوقت ذاته بدأ اتحاد العمال واللجنه النقابيه بالشركه في اجراء مفاوضات بشأن الغاء القرار المذكور وإعادة إدراج العاملين ضمن المشتركين في النظام التأميني واستمرار الانتفاع بالميزات القانونيه الكامله لاشتراكهم .. وبالفعل نجحت المفاوضات وتم بحث الأمر بمعرفة لجنه من هيئة التأمينات الاجتماعيه .. وبتاريخ 30 /4/ 2007 صدر القرار الآتي نصه :1-إعتبار العاملين بمصنع المصابيح الكهربائيه مؤمنا عليهم من 1/8/2001 وحتي تاريخه .2-إعادة حساب المديونيه المستحقه علي المنشأه المذكوره , وإتخاذ كافة الاجراءات القانونيه لتأمين ونحصيل مستحقات الصندوق , وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمه لتوقيع اتفاق بين الصندوق والمسئولين بالمنشأه علي جدولة المديونيه المستحقه عليها للصندوق .وترتب علي ذلك إصدار حكم من محكمة القضاء الاداري" 30 /7/2007" باثبات ترك الدعوي وذلك بعد تقديم القرار المذكور وانهاء النزاع والاعتراف بحق العاملين في الانتفاع بميزات التأمين الاجتماعي كمشتركين ضمن نظامه طبقا للقانون.
نناشدكم التدخل حماية لنا ومستقبل أبنائنا نحن عمال شركة المصابيح المملوكه للسيد / رامي لكح رجل الاعمال الهارب بتاريخ 1/8/2001 قام صاحب العمل السيد رامي ريمون ميشيل وشهرته " رامي لكح " باصدار قرار باطل باغلاق المنشأه وتسريح العاملين وفصلهم تعسفيا . ومع اصرار العاملين علي الاستمرار بالاحتجاج والتظاهر وتدخل وزارة القوي العامله واتحاد العمال .. تم تسوية الأمر واستمر العمال في عملهم و استمر العمل ودارت عجلة الانتاج من خلال اداره ذاتيه من العاملين بالشركه ونجح العمال في وقت قصير في اعادة الأمور الي وضعها الصحيح وانتظمت الرواتب والعلاوات في ظل رواج عملية التسويق وجودة الانتاج .ولما شعر رامي لكح في مكمنه بنجاح الشركه بدأ في وضع الخطط لإعادة السيطره عليها و محاولة غلقها مرة أخري بأن ارسل أحد معاونيه ليكون عضومنتدب للشركه وهو رجل الاعمال نادر الجيار ..وبدأت المؤامره من جديد بإصدار قرار شاذ وباطل ومخالف للقانون والواقع من السيد وزير الماليه .. بالاعتداد بقرار الغلق الباطل الصادر في 2001 .. وهو مايعني الغاء تأمينات العمال عن الفتره السابقه ووقف صرف معاشات المستحقين ,أي إعدام المصنع وانهاء وجوده تماما .. وتشريد العمال وشطب مدة التأمينات من عام 2001 وحتي الآن .وبالفعل تم شطب العمال من علي شبكة التأمينات الاجتماعيه عن المده من 2001 وحتي الآن!!! فأقام العمال الطعن رقم 8125 لسنة 61 ق .أمام مجلس الدوله وفي الوقت ذاته بدأ اتحاد العمال واللجنه النقابيه بالشركه في اجراء مفاوضات بشأن الغاء القرار المذكور وإعادة إدراج العاملين ضمن المشتركين في النظام التأميني واستمرار الانتفاع بالميزات القانونيه الكامله لاشتراكهم .. وبالفعل نجحت المفاوضات وتم بحث الأمر بمعرفة لجنه من هيئة التأمينات الاجتماعيه .. وبتاريخ 30 /4/ 2007 صدر القرار الآتي نصه :1-إعتبار العاملين بمصنع المصابيح الكهربائيه مؤمنا عليهم من 1/8/2001 وحتي تاريخه .2-إعادة حساب المديونيه المستحقه علي المنشأه المذكوره , وإتخاذ كافة الاجراءات القانونيه لتأمين ونحصيل مستحقات الصندوق , وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمه لتوقيع اتفاق بين الصندوق والمسئولين بالمنشأه علي جدولة المديونيه المستحقه عليها للصندوق .وترتب علي ذلك إصدار حكم من محكمة القضاء الاداري" 30 /7/2007" باثبات ترك الدعوي وذلك بعد تقديم القرار المذكور وانهاء النزاع والاعتراف بحق العاملين في الانتفاع بميزات التأمين الاجتماعي كمشتركين ضمن نظامه طبقا للقانون.
| |
