لن نصـــــــــــــــــــــــــــــالح - Thu, 2007-12-13 14:37 By
ظهرت فكرة العقد الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر وعاصرت انذاك فكرة القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية .
بناءً على هذه النظرية تعاقد الأفراد للخروج من حالة الفطرة من اجل الحياة في المجتمع افضل يتمتعون فيه جميعا ب المساواة التامة .
تعود اصول الفكرة لهذه النظرية لآكثر من مصدر تاريخي كما أن الأراء المتعلقة بها حسب بلورتها الحديثة تنسب الى اكثر من مفكر وفيلسوف . تاريخيا نكتشف جذورها من الفلسفة اليونانية. فالفيلسوف اليوناني ارسطو حين يتحدث عن كيفية تكوين الدولة يقول :أن المجتمع السياسي (ويقصد به الدولة) بالأصل هو ثمرة حلف ارادي بين ابنائه.
أن فكرة العقد الأجتماعي قد اثارة جدلا كبيرا في الفكر السياسي كما حدث تشابك بينها وبين السلطة وبينها وبين فكرة السيادة من جهة اخرى . وذلك حين اكد الصفة الرضائية في تكوين الدولة.
أما الرومان اصحاب نظرية الحقوق الطبيعية والقانون الطبيعي فيعتبرون الشعب الروماني مصدر جميع الحقوق التي ينتمون اليها . ولكن من اجل انشاء الدولة تنازلوا عنها للامبراطور الذي صار يمثلها ويكون رمزا لوجدهم .
ولقد تعرض فلاسفة القانون الروماني لفكرة العقد بصدد تحليل طبيعة القانون وقبوله من الجماعة , فمن المعروف ان الرومان اعتبره القبول ركنا في تقبل القانون وهو بالتالي ركن ايضا في العقد .
وأن افلاطون الذي هو من الفلاسفة القانون الروماني يرى أن المجتمع السياسي ينشأ على اساس نوعين من العقود النوع الأول :خاص بالعقود بين الأفراد والذي ينظم الحياة الخاصة للأفراد
والنوع الثاني :خاص بالعقود المبرمبة بين الحكام والحكومين .
وبعد افلاطون بقرون عديدة وبالتحديد في العصور الوسطى حاول رجال الدين في الكنيسة( الكاثوليك والبروتستانت) بمنحهم للسلطة التي كانت بأيديهم شرعية ممارستها فأستعانو مرة اخرى بفكرة العقد الأجتماعي فقد ميزوا بين عقدين اثناء مناقشتهم للفكرة , احدهما التجاء اليه الناس من اجل انشاء المجتمع للأول مرة والثاني اتفقوا فيه على تنصيب سيد عليهم ليدير شؤونهم ويكون بمثابة صاحب السيادة .
وجوهر فكرة العقد تعني أن الجماعة الأنسانية بعد أن انتقلت من حالة الطبيعة ودخلت في مرحلة الجماعة السياسية استقر رأيها على أنشاء مجتمع سياسي , فانبثق منه الدولة التي ولدت نتيجة عقد اتفقت عليه الجماعة .
وبعد ذلك جاءت نظرية الأهي , فأن نشأة هذه النظرية في اول الأمر كانت محاولة لتحرير الحكومات المدنية من الرقابة البابوات وسلطانهم , وقد كانت ردا على دعاوى البابا بأن له حق الألهي في السيطرة على الشئون الزمنية
وهكذا ظهرت نظرية الحق الألهي للملوك لأنتزاع هذا الحق من اليد البابا ،واستخدم الساسة والمفكرون نظرية (العقد الأجتماعي ) اداة للوصول الى هذه الغاية ،فهذه النظرية سلاح ذو حدين أذ قد تفسر لتاكيد سلطة الحاكم الشاملة المطلقة بأعتباره مصدر السلطات جميعا ،وقد تستخدم لتأيد سيادة الشعب بأعتباره المصدر الأعلى ولأخير لهذه السلطات .
الحقوق والحريات العامة عند جان جاك روسو (1712-1778م)
جان جاك روسو ولد في في 28 حزيران سنة 1712 في جنيف وكان يعيش في كنف والده .
نشر في سنة 1762 كتاب العقد الأجتماعي ومن اهم الأراء التي طرحها روسو في هذا الكتاب هو أن الأنسان خيّر بطبيعته , وأن حالة الطبيعة كان حياة تتسم بالمساواة والحرية ولا تعرف التطاحن والصراعات والخوف غير أن الروح الشر و بسبب حب التملك والأنانية أنبثق بعد فترة من الزمن مما ادى الى التفكير في خلق المجتمع مدني للأبتعاد عن هذا الشرور،وأن بمقتضى العقد الأجتماعي لروسو تنازل الأفراد عن جميع حقوقهم،وعن المساواة الطبيعية فيما بينهم لمصلحة الجماعة بهدف أنشاء السلطة السياسية المشتركة وتأسيس الأرادة العامة ،على أن يكتسبو بعد ذلك مساواة معنوية وشرعية تحل محل المساواة الطبيعية وتقدم المسواة القانونية والواقع أن نظرية العقد الأجتماعي حسب جان جاك روسو كما هي حسب من سبقه من الفلاسفة تهدف اساسا الى الدفاع عن ارادة الأنسان ضد العنف والقهر وليس ضد القانون الطبيعي ومبادئ العادالة .
فالأرادة الأنسانية لا تملك ان تصنع شيئا ضد الأخلاق الطبيعية وبصفة خاصة فأن الأراداة الأنسانية (لا تملك أن توافقث على شيء يتعارض مع الخيرالخاص لصاحب هذه الأرادة) فالقول اذن بأن روسو كان فيلسوفا اراديا يؤكد ما لاحظه برجسون من أن روسو هو الرجل الذي نتكلم عنه دون أن تفهمه.
أن صلة الربط بين النظرية عند روسو ،وبين فكرة حقوق الأنسان تكمل في التفسير الذي اورده انصاره هذه النظرية للحقوق التي ينبغي أن يتمتع بيها الأفراد في ظل دولة انبثقت عن العقد الأجتماعي يمثل ارادات مجموع انفسهم.
فحيث أن الأصل وجود الدولة هو اتفاق وأن هذا الأتفاق هو تعبير عن ارادات حرة تمثلها اصحابها توافقو على ايجاد عقد تقين بنيان مثل هذه الدولة (المجتمع السياسي ).
أن مظاهر الأرادة الحرة هو وجود حق اصلي ،يتمتع صاحبه به ،اذن فأن من شأن اتفاق كهذا أن يحفظ للأفراد المساهمين فيه (أي الجمعية) حقوقهم التي كانو ينتمون بيها قبل دخولهم فيه ،بالقدر الذي يحفظ لهم شخصيتهم ويبقى عليهم أرادتهم. وهكذا فأن العقد الأجتماعي لديه هو العقد العادل او العقد العدلي , وليس العقد الأرادي وكان ابرام هذا العقد مفروضا بالضرورة على اشخاص الذين ابرمه ,لأنه في لحظة معينة يصبح استمرار الحالة البدائية غير ممكن ،لأن استمرارها يؤدي الى هلاك الجنس البشري.
ومن ناحية اخرى فأن الناس غير احرار في تحديد شروط العقد ،لأن ( شروط هذا العقد محددة بواسطة طبيعة العقد لدرجة أن أي تغير فيها يجعلها باطلة وعديمة الأثر)
وروح العقد الأجتماعي هي المساواة (وهكذا فإ ن الإنسان يكسب من هذا العقد بقدر ما يفقد و يأخذ ايضا القوة اللازمة للمحافظة على حقه ) . إما اذا لم يتفق العقد الاجتماعي مع حكم العقل و مبادىء العدل التبادلي فإنه يكون باطلا . فإذا (انشأ هذا العقد سلطة مطلقة من ناحية و خضوعا من غير حد من ناحية اخرى فإن يكون عقدا متناقضا لا قيمة له ) ويقول جان جاك روسوبغير غموض أن الأرادة الأنسانية ليست هي مصدر العدل (فالشيء الحسن والمطابق للنظام هو كذلك بحسب طبيعة الأشياء وبصفة مستقلة عن الأتفاقات الأنسانية .فكل عدل يأتي من عند الله ،الذي هو وحده مصدره).
ونظرا لأن لأرادة الأفراد قد تنحرف فأن روسو يؤكد ضرورة ( الزام هؤلاء الأفراد على اخضاع ارادتهم لعقلهم). وجوهر نظر روسو أن الأفراد قد تنازلوا عن حقوقهم الشخصية الى جماعة فتولد عن هذا التنازل الأرادة العامة التي هي أرادة المجموع , ومالكه السلطة في الجماعة السياسية.
وهكذا نادى (روسو) ايضاً بمبدأ السيادة ولكنه وضعه في يد الشعب في حين وضعه (هوبز) في يد الحاكم والمترتب على ذلك , أنه بحسب (هوبز) يستند الحاكم بفرض قوانينه على الشعب , في حين وبحسب (روسو) الشعب هو مصدر التشريع.
وهكذا فأن روسو قد استعمل فكرة العقد الأجتماعي لأنكار حق الملوك في السيادة ولأنكار الحكم الفردي , وقد انهى هذا العقد حالة الفطرة التي كان فيها لكل فرد أن يفعل مايشاء وأنشأ عهدا جديداً وهو عهد المجتمع المنظم الذي اصبحت فيهِ السادة والسلطة من حق المجموع وليس حقاً لفرد من الأفراد وحده , ولهذا فأن القوانين تستمد شرعيتها والزاميتها للأفراد , لأنها تعبير عن الأرادة العامة أي أرادة المجموع وهذه الأرادة العامة عند ( روسو) هي أرادة مطلقة معصومة ولا يمكن أن ترمي الى تحقيق مصالح مخالفة لمصالح افرادهِ . وهذه نظرية مادية في تصور القانون إذ يصير عدلاً مايريده مجموع الشعب او ما تريده الأغلبية منه.
لقد دعم ( روسو) مسيرة الديمقراطية , وأمدها بكثير من العناصر الهامة . صحيح أنه كان يؤمن بنوع خاص منها هو ( الديمقراطية المباشرة ) الآ أن هناك افكاراً عامة ومشتركة وأساسية بين جميع انواع الديمقراطية , منها : أن يكون الحكم لشعب برضا الناس واموافقتهم , وبالأتفاق بينهم من ناحية وبين الحاكم من ناحية اخرى.
وهو ما اسماه ( روسو) بالعقد الأجتماعي , ومنها أن يكون مفهوم الشعب عاماً وشاملاًلا يقتصر على فئة أو طبقة أو هيئة معينة .
ومنها تسود المساواة بين جميع افراد الشعب , وأن تتوافر للجميع حرية أبداء الرأي والمناقشة , وحق الأقتراع العام وتكون القوانين ممثلة للأرادة العامة لا لإرادة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو يعتقد( روسو) أن الحكم التعسفي لكي يصبح حكماًمشروعاً, لابد أن يكون لكل جيل جديد الحرية في قبولهِ أو رفضهِ , ألآ أن الحكم في هذه الحالة يكف على أن يكون تعسفياً.
وهكذا فأنه رغم اقراره بأن الأفراد لا يتنازلون بموجب العقد الأجتماعي الآ عن القدر اللازم من حقوقهم لحاجة المجموع ,الآ أنه يعترف لهذا المجموع أو الأكثرية منه حق الحكم المتصرف في تحديد الحقوق الطبيعية التي يحتفظ بيها الأفراد وله أن نقيد منها مايشاء.
وبهذا المنطلق (روسو)يحل الأستبداد لذاته بل حاربه بأعتباره استبداد فرد لايستند الى عقد اجتماعي ويعتقد روسوأن الحكومة الديمقراطية اجود اشكال الحكومات حتى انه يرتفع بيها فوق مرتبة الأنسان , وهو يؤكد أن الشعب ذات الصفات لا الية فقط هو الشعب القادر على ان يكون ديمقراطيا.
هكذا كان لنظريتي القانون الطبيعي والعقد الأجتماعي دور فعال في اندلاع الثورة الفرنسية سنة (1789) أذ أنها اعتنقت فكرة روسو في حصر السيادة بيد الشعب واعتناقها بفكرة القانون الطبيعي ليكون موجها وقيداً على سيادة الشعب.
وهكذا فأن الأعلان الفرنسي للحقوق تبنى فكرتين وهما : فكرة الحقوق الطبيعية واستلهمها من نظرية القانون الطبيعي وفكرة الديمقراطية واستلهمها من نظرية العقد الأجتماعي لقد كان العقد الأجتماعي وخاص بالصورة التي وضعها روسو لهذه النظرية له تأثير كبير في اعداد الأفكار للثورة الفرنسية عام (1789) فقد انتشرت المبادئ التي دعا اليها روسو واقام على اساسها حق الشعب في الحرية والمساواة وحقه في السلطة والسيادة.
فأفكار جان جاك روسو حول العقد الأجتماعي ورغم ما تضمنته من نتائج مغايرة للحرية الفردية بأبتداعه لمفهوم الأرادة والحرية ضد الأستبداد الملكي مما كان له الأثر البليغ في صياغة المبادئ والأفكار الجديدة للنظام الثوري الجديد بعد الثورة الفرنسية لعام 1789, وقد تمحض أعلان الحقوق ايضاًعن صدور مجموعة من اعلانات رسمية وردة في الدساتير المختلفة تؤكد الأيمان بوجود قانون طبيعي خالد يعلو على القوانين الوضعية ويعتبر حقوق الأفراد الطبيعية قيداً وارداًعلى سلطان المشرعين.
تقييم الحقوق والحريات العامة عند جان جاك روسو
1- أن حياة الفطرة كانت هي الحياة الطبيعية للأنسان قبل أن يؤسس المجتمع المدني .
2- لصعوبة وتعذر العيش في حياة الفطرة ولأسباب متعددة بأنهم اضطروا الى التخلص منها عن طريق الأنتقال الى حياة النظام .
3- هذا الأنتقال تم نتيجة ابرام عقد اجتماعي وبالتالي تكونت بمقتضاه الدولة .
4- كان الهدف من فكرة العقد الأجتماعي هو الأيضاح الأساسي الذي تقوم عليه الدولة وكيفية تنظيم العلاقات بين السلطان ( الحاكم ) والأفراد .
5- أن حالة الفطرة كانت السلام والشفاء والسعادة وهي صفة هذه الحياة بسبب روح الخير الكامل في الطبيعة البشرية .
6- أن دوافع أبرام العقد وتكوين الدولة لدى روسو هو الأبتعاد عن الشرور التي اخذت تظهر في الحالة الطبيعية بسبب الضعف الذي اخذ يظهر في طبع غالبية الناس , كان هو الدافع لخلق مجتمع مدني تصدر اعماله عن ارادة الشعب .
7- بموجب العقد الأجتماعي لدى روسو تنازل كل فرد عن كافة حقوقه الطبيعية لمجموع وبذا تنبثق الأرادة العامة التي هي حاكمة . وأن الأفراد لم يفقدوا حرياتهم بل استعاضوا عن الحرية الطبيعية بالحرية المدنية .
8- أن الشخص الحاكم هو الأرادة العامة للشعب المسيطر على ادارة شؤون المجتمع .
9- أن طرفي العقد لدى روسو هو العقد الحاكم ( الأرادة العامة) وافراد الشعب .
الأرادة العامة نشأة كنتيجة لأبرام العقد بعد أن اندمج الأفراد في كتلة موحدة تنازل كل فرد لها عن كافة حقوقه الطبيعية .
10- من حيث اثارالعقد الأجتماعي فأن روسو قد نادى بسيادة الشعب وسلطان أرادته ودعى الى الحكم الديمقراطي المباشر.
و اخيرا نستخلص أن فلاسفة العقد الأجتماعي استخدموا هذه النظرية لتبرير بعض النظم السياسية وبنوا رأيهم في تشكيل الدولة الى افتراض ( العقد الأجتماعي) انتقل فيه الأفراد من عهد الفطرة الى العهد الأجتماعي . وتنتهي الفكرة الى سلب حريات وحقوق الأفراد وابتغاء ربطهم بالدولة بالرغم من أن الفكرة تبتدئ بأفتراض تقوم عليه وهو أن الفرد حر بطبيعته ويظل محتفظاً بحريتهِ.
والفكرة في ذاتها خطر ايضاً على حقوق والحريات حتى في ارقى جوانبها الديمقراطية .
فوفق منطق( روسو) فأن السلطة بعد نشأة الدولة من خلال العقد تصبح من حق المجموع ككل لا من حق فرد واحد، ولا من حق كل فرد من الأفراد على حدهِ .
وهو بهذا المنطق ينتهي الى الأستبداد المطلق حيث يحل للشعب او لأكثريتهِ.
وهكذا فأن فكرة العقد الأجتماعي قد طرحت لتصدي الحكم المطلق وذلك بأظهار القيمة التي يتمتع بها الفرد كطرف من اطراف العلاقة مع الحكام .
وبعد كل هذهِ التأكيدات من فلاسفة العقد الأجتماعي فأن المقصود بهِ هو العقد العقلي العادل ، وليس العقد الأرادي ، وأن مصدر العقد الأجتماعي هو القانون الطبيعي وليس الأنسان .
فنظرية العقد الأجتماعي لاتعدوا أن تكون تعبيراً جديداً عن نظرية القانون الطبيعي وهو تعبير اراد بهِ تبسيط هذهِ النظرية ، وجعلها قريبة الى الذهن . ويترتب على ذلك أن نظرية العقد الأجتماعي دور فعال في ولادة الثورة الفرنسية لعام 1789 أذ انها اعتنقت مذهب (روسو) في حصر السيادة في يد الشعب وحده كوحدة لها شخصيات مستقلة عن شخصية الأفراد المكونين لها ، أضافة الى أنها اخذت بمذهب القانون الطبيعي ليكون موجهاً وقيداًعلى سيادة الشعب فأعلنت حقوق الأنسان الطبيعية لتلتزم القوانين الوضعية بيها ، ولتكون هذه الحقوق – على عكس مذهب روسو – قيداًعلى تحكم هذهِ القوانين التي تعبر عن أرادة الشعب وليصبح مذهب القانون الطبيعي رسمياً يتضمنهُ أعلان حقوق الأنسان والمواطن الفرنسي بعد أن كانت مجرد فكرة تعبر عنها أقلام الفلاسفة والمفكرين .
وقد تمخض هذا الأعلان عن صدور مجموعة من الأعلانات رسمية وردت في الدساتير المختلفة تؤكد الأيمان بوجود قانون طبيعي خالد يعلو على القوانين الوضعية ويعتبر حقوق الأفراد الطبيعية قيداً واردة على سلطان المشرعين.
المقال ده جبته مش فاكر منين
هحاول أدور علي المصدر واجيبه
ظهرت فكرة العقد الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر وعاصرت انذاك فكرة القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية .
بناءً على هذه النظرية تعاقد الأفراد للخروج من حالة الفطرة من اجل الحياة في المجتمع افضل يتمتعون فيه جميعا ب المساواة التامة .
تعود اصول الفكرة لهذه النظرية لآكثر من مصدر تاريخي كما أن الأراء المتعلقة بها حسب بلورتها الحديثة تنسب الى اكثر من مفكر وفيلسوف . تاريخيا نكتشف جذورها من الفلسفة اليونانية. فالفيلسوف اليوناني ارسطو حين يتحدث عن كيفية تكوين الدولة يقول :أن المجتمع السياسي (ويقصد به الدولة) بالأصل هو ثمرة حلف ارادي بين ابنائه.
أن فكرة العقد الأجتماعي قد اثارة جدلا كبيرا في الفكر السياسي كما حدث تشابك بينها وبين السلطة وبينها وبين فكرة السيادة من جهة اخرى . وذلك حين اكد الصفة الرضائية في تكوين الدولة.
أما الرومان اصحاب نظرية الحقوق الطبيعية والقانون الطبيعي فيعتبرون الشعب الروماني مصدر جميع الحقوق التي ينتمون اليها . ولكن من اجل انشاء الدولة تنازلوا عنها للامبراطور الذي صار يمثلها ويكون رمزا لوجدهم .
ولقد تعرض فلاسفة القانون الروماني لفكرة العقد بصدد تحليل طبيعة القانون وقبوله من الجماعة , فمن المعروف ان الرومان اعتبره القبول ركنا في تقبل القانون وهو بالتالي ركن ايضا في العقد .
وأن افلاطون الذي هو من الفلاسفة القانون الروماني يرى أن المجتمع السياسي ينشأ على اساس نوعين من العقود النوع الأول :خاص بالعقود بين الأفراد والذي ينظم الحياة الخاصة للأفراد
والنوع الثاني :خاص بالعقود المبرمبة بين الحكام والحكومين .
وبعد افلاطون بقرون عديدة وبالتحديد في العصور الوسطى حاول رجال الدين في الكنيسة( الكاثوليك والبروتستانت) بمنحهم للسلطة التي كانت بأيديهم شرعية ممارستها فأستعانو مرة اخرى بفكرة العقد الأجتماعي فقد ميزوا بين عقدين اثناء مناقشتهم للفكرة , احدهما التجاء اليه الناس من اجل انشاء المجتمع للأول مرة والثاني اتفقوا فيه على تنصيب سيد عليهم ليدير شؤونهم ويكون بمثابة صاحب السيادة .
وجوهر فكرة العقد تعني أن الجماعة الأنسانية بعد أن انتقلت من حالة الطبيعة ودخلت في مرحلة الجماعة السياسية استقر رأيها على أنشاء مجتمع سياسي , فانبثق منه الدولة التي ولدت نتيجة عقد اتفقت عليه الجماعة .
وبعد ذلك جاءت نظرية الأهي , فأن نشأة هذه النظرية في اول الأمر كانت محاولة لتحرير الحكومات المدنية من الرقابة البابوات وسلطانهم , وقد كانت ردا على دعاوى البابا بأن له حق الألهي في السيطرة على الشئون الزمنية
وهكذا ظهرت نظرية الحق الألهي للملوك لأنتزاع هذا الحق من اليد البابا ،واستخدم الساسة والمفكرون نظرية (العقد الأجتماعي ) اداة للوصول الى هذه الغاية ،فهذه النظرية سلاح ذو حدين أذ قد تفسر لتاكيد سلطة الحاكم الشاملة المطلقة بأعتباره مصدر السلطات جميعا ،وقد تستخدم لتأيد سيادة الشعب بأعتباره المصدر الأعلى ولأخير لهذه السلطات .
الحقوق والحريات العامة عند جان جاك روسو (1712-1778م)
جان جاك روسو ولد في في 28 حزيران سنة 1712 في جنيف وكان يعيش في كنف والده .
نشر في سنة 1762 كتاب العقد الأجتماعي ومن اهم الأراء التي طرحها روسو في هذا الكتاب هو أن الأنسان خيّر بطبيعته , وأن حالة الطبيعة كان حياة تتسم بالمساواة والحرية ولا تعرف التطاحن والصراعات والخوف غير أن الروح الشر و بسبب حب التملك والأنانية أنبثق بعد فترة من الزمن مما ادى الى التفكير في خلق المجتمع مدني للأبتعاد عن هذا الشرور،وأن بمقتضى العقد الأجتماعي لروسو تنازل الأفراد عن جميع حقوقهم،وعن المساواة الطبيعية فيما بينهم لمصلحة الجماعة بهدف أنشاء السلطة السياسية المشتركة وتأسيس الأرادة العامة ،على أن يكتسبو بعد ذلك مساواة معنوية وشرعية تحل محل المساواة الطبيعية وتقدم المسواة القانونية والواقع أن نظرية العقد الأجتماعي حسب جان جاك روسو كما هي حسب من سبقه من الفلاسفة تهدف اساسا الى الدفاع عن ارادة الأنسان ضد العنف والقهر وليس ضد القانون الطبيعي ومبادئ العادالة .
فالأرادة الأنسانية لا تملك ان تصنع شيئا ضد الأخلاق الطبيعية وبصفة خاصة فأن الأراداة الأنسانية (لا تملك أن توافقث على شيء يتعارض مع الخيرالخاص لصاحب هذه الأرادة) فالقول اذن بأن روسو كان فيلسوفا اراديا يؤكد ما لاحظه برجسون من أن روسو هو الرجل الذي نتكلم عنه دون أن تفهمه.
أن صلة الربط بين النظرية عند روسو ،وبين فكرة حقوق الأنسان تكمل في التفسير الذي اورده انصاره هذه النظرية للحقوق التي ينبغي أن يتمتع بيها الأفراد في ظل دولة انبثقت عن العقد الأجتماعي يمثل ارادات مجموع انفسهم.
فحيث أن الأصل وجود الدولة هو اتفاق وأن هذا الأتفاق هو تعبير عن ارادات حرة تمثلها اصحابها توافقو على ايجاد عقد تقين بنيان مثل هذه الدولة (المجتمع السياسي ).
أن مظاهر الأرادة الحرة هو وجود حق اصلي ،يتمتع صاحبه به ،اذن فأن من شأن اتفاق كهذا أن يحفظ للأفراد المساهمين فيه (أي الجمعية) حقوقهم التي كانو ينتمون بيها قبل دخولهم فيه ،بالقدر الذي يحفظ لهم شخصيتهم ويبقى عليهم أرادتهم. وهكذا فأن العقد الأجتماعي لديه هو العقد العادل او العقد العدلي , وليس العقد الأرادي وكان ابرام هذا العقد مفروضا بالضرورة على اشخاص الذين ابرمه ,لأنه في لحظة معينة يصبح استمرار الحالة البدائية غير ممكن ،لأن استمرارها يؤدي الى هلاك الجنس البشري.
ومن ناحية اخرى فأن الناس غير احرار في تحديد شروط العقد ،لأن ( شروط هذا العقد محددة بواسطة طبيعة العقد لدرجة أن أي تغير فيها يجعلها باطلة وعديمة الأثر)
وروح العقد الأجتماعي هي المساواة (وهكذا فإ ن الإنسان يكسب من هذا العقد بقدر ما يفقد و يأخذ ايضا القوة اللازمة للمحافظة على حقه ) . إما اذا لم يتفق العقد الاجتماعي مع حكم العقل و مبادىء العدل التبادلي فإنه يكون باطلا . فإذا (انشأ هذا العقد سلطة مطلقة من ناحية و خضوعا من غير حد من ناحية اخرى فإن يكون عقدا متناقضا لا قيمة له ) ويقول جان جاك روسوبغير غموض أن الأرادة الأنسانية ليست هي مصدر العدل (فالشيء الحسن والمطابق للنظام هو كذلك بحسب طبيعة الأشياء وبصفة مستقلة عن الأتفاقات الأنسانية .فكل عدل يأتي من عند الله ،الذي هو وحده مصدره).
ونظرا لأن لأرادة الأفراد قد تنحرف فأن روسو يؤكد ضرورة ( الزام هؤلاء الأفراد على اخضاع ارادتهم لعقلهم). وجوهر نظر روسو أن الأفراد قد تنازلوا عن حقوقهم الشخصية الى جماعة فتولد عن هذا التنازل الأرادة العامة التي هي أرادة المجموع , ومالكه السلطة في الجماعة السياسية.
وهكذا نادى (روسو) ايضاً بمبدأ السيادة ولكنه وضعه في يد الشعب في حين وضعه (هوبز) في يد الحاكم والمترتب على ذلك , أنه بحسب (هوبز) يستند الحاكم بفرض قوانينه على الشعب , في حين وبحسب (روسو) الشعب هو مصدر التشريع.
وهكذا فأن روسو قد استعمل فكرة العقد الأجتماعي لأنكار حق الملوك في السيادة ولأنكار الحكم الفردي , وقد انهى هذا العقد حالة الفطرة التي كان فيها لكل فرد أن يفعل مايشاء وأنشأ عهدا جديداً وهو عهد المجتمع المنظم الذي اصبحت فيهِ السادة والسلطة من حق المجموع وليس حقاً لفرد من الأفراد وحده , ولهذا فأن القوانين تستمد شرعيتها والزاميتها للأفراد , لأنها تعبير عن الأرادة العامة أي أرادة المجموع وهذه الأرادة العامة عند ( روسو) هي أرادة مطلقة معصومة ولا يمكن أن ترمي الى تحقيق مصالح مخالفة لمصالح افرادهِ . وهذه نظرية مادية في تصور القانون إذ يصير عدلاً مايريده مجموع الشعب او ما تريده الأغلبية منه.
لقد دعم ( روسو) مسيرة الديمقراطية , وأمدها بكثير من العناصر الهامة . صحيح أنه كان يؤمن بنوع خاص منها هو ( الديمقراطية المباشرة ) الآ أن هناك افكاراً عامة ومشتركة وأساسية بين جميع انواع الديمقراطية , منها : أن يكون الحكم لشعب برضا الناس واموافقتهم , وبالأتفاق بينهم من ناحية وبين الحاكم من ناحية اخرى.
وهو ما اسماه ( روسو) بالعقد الأجتماعي , ومنها أن يكون مفهوم الشعب عاماً وشاملاًلا يقتصر على فئة أو طبقة أو هيئة معينة .
ومنها تسود المساواة بين جميع افراد الشعب , وأن تتوافر للجميع حرية أبداء الرأي والمناقشة , وحق الأقتراع العام وتكون القوانين ممثلة للأرادة العامة لا لإرادة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو يعتقد( روسو) أن الحكم التعسفي لكي يصبح حكماًمشروعاً, لابد أن يكون لكل جيل جديد الحرية في قبولهِ أو رفضهِ , ألآ أن الحكم في هذه الحالة يكف على أن يكون تعسفياً.
وهكذا فأنه رغم اقراره بأن الأفراد لا يتنازلون بموجب العقد الأجتماعي الآ عن القدر اللازم من حقوقهم لحاجة المجموع ,الآ أنه يعترف لهذا المجموع أو الأكثرية منه حق الحكم المتصرف في تحديد الحقوق الطبيعية التي يحتفظ بيها الأفراد وله أن نقيد منها مايشاء.
وبهذا المنطلق (روسو)يحل الأستبداد لذاته بل حاربه بأعتباره استبداد فرد لايستند الى عقد اجتماعي ويعتقد روسوأن الحكومة الديمقراطية اجود اشكال الحكومات حتى انه يرتفع بيها فوق مرتبة الأنسان , وهو يؤكد أن الشعب ذات الصفات لا الية فقط هو الشعب القادر على ان يكون ديمقراطيا.
هكذا كان لنظريتي القانون الطبيعي والعقد الأجتماعي دور فعال في اندلاع الثورة الفرنسية سنة (1789) أذ أنها اعتنقت فكرة روسو في حصر السيادة بيد الشعب واعتناقها بفكرة القانون الطبيعي ليكون موجها وقيداً على سيادة الشعب.
وهكذا فأن الأعلان الفرنسي للحقوق تبنى فكرتين وهما : فكرة الحقوق الطبيعية واستلهمها من نظرية القانون الطبيعي وفكرة الديمقراطية واستلهمها من نظرية العقد الأجتماعي لقد كان العقد الأجتماعي وخاص بالصورة التي وضعها روسو لهذه النظرية له تأثير كبير في اعداد الأفكار للثورة الفرنسية عام (1789) فقد انتشرت المبادئ التي دعا اليها روسو واقام على اساسها حق الشعب في الحرية والمساواة وحقه في السلطة والسيادة.
فأفكار جان جاك روسو حول العقد الأجتماعي ورغم ما تضمنته من نتائج مغايرة للحرية الفردية بأبتداعه لمفهوم الأرادة والحرية ضد الأستبداد الملكي مما كان له الأثر البليغ في صياغة المبادئ والأفكار الجديدة للنظام الثوري الجديد بعد الثورة الفرنسية لعام 1789, وقد تمحض أعلان الحقوق ايضاًعن صدور مجموعة من اعلانات رسمية وردة في الدساتير المختلفة تؤكد الأيمان بوجود قانون طبيعي خالد يعلو على القوانين الوضعية ويعتبر حقوق الأفراد الطبيعية قيداً وارداًعلى سلطان المشرعين.
تقييم الحقوق والحريات العامة عند جان جاك روسو
1- أن حياة الفطرة كانت هي الحياة الطبيعية للأنسان قبل أن يؤسس المجتمع المدني .
2- لصعوبة وتعذر العيش في حياة الفطرة ولأسباب متعددة بأنهم اضطروا الى التخلص منها عن طريق الأنتقال الى حياة النظام .
3- هذا الأنتقال تم نتيجة ابرام عقد اجتماعي وبالتالي تكونت بمقتضاه الدولة .
4- كان الهدف من فكرة العقد الأجتماعي هو الأيضاح الأساسي الذي تقوم عليه الدولة وكيفية تنظيم العلاقات بين السلطان ( الحاكم ) والأفراد .
5- أن حالة الفطرة كانت السلام والشفاء والسعادة وهي صفة هذه الحياة بسبب روح الخير الكامل في الطبيعة البشرية .
6- أن دوافع أبرام العقد وتكوين الدولة لدى روسو هو الأبتعاد عن الشرور التي اخذت تظهر في الحالة الطبيعية بسبب الضعف الذي اخذ يظهر في طبع غالبية الناس , كان هو الدافع لخلق مجتمع مدني تصدر اعماله عن ارادة الشعب .
7- بموجب العقد الأجتماعي لدى روسو تنازل كل فرد عن كافة حقوقه الطبيعية لمجموع وبذا تنبثق الأرادة العامة التي هي حاكمة . وأن الأفراد لم يفقدوا حرياتهم بل استعاضوا عن الحرية الطبيعية بالحرية المدنية .
8- أن الشخص الحاكم هو الأرادة العامة للشعب المسيطر على ادارة شؤون المجتمع .
9- أن طرفي العقد لدى روسو هو العقد الحاكم ( الأرادة العامة) وافراد الشعب .
الأرادة العامة نشأة كنتيجة لأبرام العقد بعد أن اندمج الأفراد في كتلة موحدة تنازل كل فرد لها عن كافة حقوقه الطبيعية .
10- من حيث اثارالعقد الأجتماعي فأن روسو قد نادى بسيادة الشعب وسلطان أرادته ودعى الى الحكم الديمقراطي المباشر.
و اخيرا نستخلص أن فلاسفة العقد الأجتماعي استخدموا هذه النظرية لتبرير بعض النظم السياسية وبنوا رأيهم في تشكيل الدولة الى افتراض ( العقد الأجتماعي) انتقل فيه الأفراد من عهد الفطرة الى العهد الأجتماعي . وتنتهي الفكرة الى سلب حريات وحقوق الأفراد وابتغاء ربطهم بالدولة بالرغم من أن الفكرة تبتدئ بأفتراض تقوم عليه وهو أن الفرد حر بطبيعته ويظل محتفظاً بحريتهِ.
والفكرة في ذاتها خطر ايضاً على حقوق والحريات حتى في ارقى جوانبها الديمقراطية .
فوفق منطق( روسو) فأن السلطة بعد نشأة الدولة من خلال العقد تصبح من حق المجموع ككل لا من حق فرد واحد، ولا من حق كل فرد من الأفراد على حدهِ .
وهو بهذا المنطق ينتهي الى الأستبداد المطلق حيث يحل للشعب او لأكثريتهِ.
وهكذا فأن فكرة العقد الأجتماعي قد طرحت لتصدي الحكم المطلق وذلك بأظهار القيمة التي يتمتع بها الفرد كطرف من اطراف العلاقة مع الحكام .
وبعد كل هذهِ التأكيدات من فلاسفة العقد الأجتماعي فأن المقصود بهِ هو العقد العقلي العادل ، وليس العقد الأرادي ، وأن مصدر العقد الأجتماعي هو القانون الطبيعي وليس الأنسان .
فنظرية العقد الأجتماعي لاتعدوا أن تكون تعبيراً جديداً عن نظرية القانون الطبيعي وهو تعبير اراد بهِ تبسيط هذهِ النظرية ، وجعلها قريبة الى الذهن . ويترتب على ذلك أن نظرية العقد الأجتماعي دور فعال في ولادة الثورة الفرنسية لعام 1789 أذ انها اعتنقت مذهب (روسو) في حصر السيادة في يد الشعب وحده كوحدة لها شخصيات مستقلة عن شخصية الأفراد المكونين لها ، أضافة الى أنها اخذت بمذهب القانون الطبيعي ليكون موجهاً وقيداًعلى سيادة الشعب فأعلنت حقوق الأنسان الطبيعية لتلتزم القوانين الوضعية بيها ، ولتكون هذه الحقوق – على عكس مذهب روسو – قيداًعلى تحكم هذهِ القوانين التي تعبر عن أرادة الشعب وليصبح مذهب القانون الطبيعي رسمياً يتضمنهُ أعلان حقوق الأنسان والمواطن الفرنسي بعد أن كانت مجرد فكرة تعبر عنها أقلام الفلاسفة والمفكرين .
وقد تمخض هذا الأعلان عن صدور مجموعة من الأعلانات رسمية وردت في الدساتير المختلفة تؤكد الأيمان بوجود قانون طبيعي خالد يعلو على القوانين الوضعية ويعتبر حقوق الأفراد الطبيعية قيداً واردة على سلطان المشرعين.
المقال ده جبته مش فاكر منين
هحاول أدور علي المصدر واجيبه
| |
